زيادات في الأسعار تحرّض المواطنين على الاحتجاج!

الوردة الحمراء كتب:





أكدت حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، من خلال إقرارها زيادة في تسعيرة النقل الجماعي للمسافرين، وسيارات الأجرة، كهدية للجزائريين في احتفالات رأس السنة، بأن "هدفها تقديم خدمة عمومية عالية الجودة للمواطنين".

في وقت "ينتظر" فيه الجزائريون من حكومة عبد المالك سلال، أن تنتشلهم من أوضاعهم المزرية التي "حُمّل" أحمد أويحيي مسؤوليتها، فضل وزير الموارد المائية الأسبق، أن يهدي للجزائريين في احتفالات رأس السنة الميلادية، هدية من نوع خاص، خاصة لأولئك المغلوبين على أمرهم، من الفقراء، والبطالين، الذي يبقون الزبون رقم واحد لوسائل النقل الجماعية، من خلال إقرار مجلس الوزراء زيادة في تسعيرة النقل الجماعي الحضري للمسافرين، وسيارات الأجرة بزيادات تتراوح ما بين 5 إلى 30 دينارا.
وبررت حكومة سلال "القرار" بنية إرضاء الناقلين الخواص، ومساعدتهم في تجديد حافلاتهم، وأكدت بأن التعديل يندرج في إطار التكفل "الموضوعي والتدريجي" بتطور مختلف مكونات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين، دون تأكيدها على ضرورة تحسين الخدمة، خاصة أن جل حافلات حظيرة نقل المسافرين في وضعية كارثية، علاوة على الحالة السيئة لشبكة الطرقات.
وتأتي هذه الخطوة غداة خطوة مماثلة قام بها تجار الجملة والتجزئة للخضر والفواكه من خلال تطبيق زيادة في الأسعار على مختلف المواد، رغم وفرة الإنتاج، سيما الموسمية منها.
ويخشى مراقبون أن تتحول قرارات عبد المالك سلال إلى وقود لتأجيج الشارع، خاصة وأن القرار تزامن مع الفاتح جانفي، الشهر الذي زلزل الحكومة في عام 2011! حيث يحيل الذاكرة القصيرة إلى الاحتجاجات وموجة الاشتباكات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، خلال شهر جانفي 2011 في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ويتعلق الأمر بمادتي الزيت والسكر، وكذا الندرة التي شهدتها آنذاك مادة الحليب.
وإذا عدنا إلى بيان أول مجلس وزراء ترأسه الرئيس بوتفليقة في عهد حكومة سلال وآخر اجتماع حكومي في عام 2012، نجد من بين أوامر الرئيس لطاقمه "بذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها وعالية الجودة".

المصدر
زيادات في الأسعار تحرّض المواطنين على الاحتجاج!

الوردة الحمراء كتب:





أكدت حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، من خلال إقرارها زيادة في تسعيرة النقل الجماعي للمسافرين، وسيارات الأجرة، كهدية للجزائريين في احتفالات رأس السنة، بأن "هدفها تقديم خدمة عمومية عالية الجودة للمواطنين".

في وقت "ينتظر" فيه الجزائريون من حكومة عبد المالك سلال، أن تنتشلهم من أوضاعهم المزرية التي "حُمّل" أحمد أويحيي مسؤوليتها، فضل وزير الموارد المائية الأسبق، أن يهدي للجزائريين في احتفالات رأس السنة الميلادية، هدية من نوع خاص، خاصة لأولئك المغلوبين على أمرهم، من الفقراء، والبطالين، الذي يبقون الزبون رقم واحد لوسائل النقل الجماعية، من خلال إقرار مجلس الوزراء زيادة في تسعيرة النقل الجماعي الحضري للمسافرين، وسيارات الأجرة بزيادات تتراوح ما بين 5 إلى 30 دينارا.
وبررت حكومة سلال "القرار" بنية إرضاء الناقلين الخواص، ومساعدتهم في تجديد حافلاتهم، وأكدت بأن التعديل يندرج في إطار التكفل "الموضوعي والتدريجي" بتطور مختلف مكونات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين، دون تأكيدها على ضرورة تحسين الخدمة، خاصة أن جل حافلات حظيرة نقل المسافرين في وضعية كارثية، علاوة على الحالة السيئة لشبكة الطرقات.
وتأتي هذه الخطوة غداة خطوة مماثلة قام بها تجار الجملة والتجزئة للخضر والفواكه من خلال تطبيق زيادة في الأسعار على مختلف المواد، رغم وفرة الإنتاج، سيما الموسمية منها.
ويخشى مراقبون أن تتحول قرارات عبد المالك سلال إلى وقود لتأجيج الشارع، خاصة وأن القرار تزامن مع الفاتح جانفي، الشهر الذي زلزل الحكومة في عام 2011! حيث يحيل الذاكرة القصيرة إلى الاحتجاجات وموجة الاشتباكات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، خلال شهر جانفي 2011 في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ويتعلق الأمر بمادتي الزيت والسكر، وكذا الندرة التي شهدتها آنذاك مادة الحليب.
وإذا عدنا إلى بيان أول مجلس وزراء ترأسه الرئيس بوتفليقة في عهد حكومة سلال وآخر اجتماع حكومي في عام 2012، نجد من بين أوامر الرئيس لطاقمه "بذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها وعالية الجودة".

المصدر
زيادات في الأسعار تحرّض المواطنين على الاحتجاج!

الوردة الحمراء كتب:





أكدت حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، من خلال إقرارها زيادة في تسعيرة النقل الجماعي للمسافرين، وسيارات الأجرة، كهدية للجزائريين في احتفالات رأس السنة، بأن "هدفها تقديم خدمة عمومية عالية الجودة للمواطنين".

في وقت "ينتظر" فيه الجزائريون من حكومة عبد المالك سلال، أن تنتشلهم من أوضاعهم المزرية التي "حُمّل" أحمد أويحيي مسؤوليتها، فضل وزير الموارد المائية الأسبق، أن يهدي للجزائريين في احتفالات رأس السنة الميلادية، هدية من نوع خاص، خاصة لأولئك المغلوبين على أمرهم، من الفقراء، والبطالين، الذي يبقون الزبون رقم واحد لوسائل النقل الجماعية، من خلال إقرار مجلس الوزراء زيادة في تسعيرة النقل الجماعي الحضري للمسافرين، وسيارات الأجرة بزيادات تتراوح ما بين 5 إلى 30 دينارا.
وبررت حكومة سلال "القرار" بنية إرضاء الناقلين الخواص، ومساعدتهم في تجديد حافلاتهم، وأكدت بأن التعديل يندرج في إطار التكفل "الموضوعي والتدريجي" بتطور مختلف مكونات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين، دون تأكيدها على ضرورة تحسين الخدمة، خاصة أن جل حافلات حظيرة نقل المسافرين في وضعية كارثية، علاوة على الحالة السيئة لشبكة الطرقات.
وتأتي هذه الخطوة غداة خطوة مماثلة قام بها تجار الجملة والتجزئة للخضر والفواكه من خلال تطبيق زيادة في الأسعار على مختلف المواد، رغم وفرة الإنتاج، سيما الموسمية منها.
ويخشى مراقبون أن تتحول قرارات عبد المالك سلال إلى وقود لتأجيج الشارع، خاصة وأن القرار تزامن مع الفاتح جانفي، الشهر الذي زلزل الحكومة في عام 2011! حيث يحيل الذاكرة القصيرة إلى الاحتجاجات وموجة الاشتباكات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، خلال شهر جانفي 2011 في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ويتعلق الأمر بمادتي الزيت والسكر، وكذا الندرة التي شهدتها آنذاك مادة الحليب.
وإذا عدنا إلى بيان أول مجلس وزراء ترأسه الرئيس بوتفليقة في عهد حكومة سلال وآخر اجتماع حكومي في عام 2012، نجد من بين أوامر الرئيس لطاقمه "بذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها وعالية الجودة".

المصدر
زيادات في الأسعار تحرّض المواطنين على الاحتجاج!

الوردة الحمراء كتب:





أكدت حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، من خلال إقرارها زيادة في تسعيرة النقل الجماعي للمسافرين، وسيارات الأجرة، كهدية للجزائريين في احتفالات رأس السنة، بأن "هدفها تقديم خدمة عمومية عالية الجودة للمواطنين".

في وقت "ينتظر" فيه الجزائريون من حكومة عبد المالك سلال، أن تنتشلهم من أوضاعهم المزرية التي "حُمّل" أحمد أويحيي مسؤوليتها، فضل وزير الموارد المائية الأسبق، أن يهدي للجزائريين في احتفالات رأس السنة الميلادية، هدية من نوع خاص، خاصة لأولئك المغلوبين على أمرهم، من الفقراء، والبطالين، الذي يبقون الزبون رقم واحد لوسائل النقل الجماعية، من خلال إقرار مجلس الوزراء زيادة في تسعيرة النقل الجماعي الحضري للمسافرين، وسيارات الأجرة بزيادات تتراوح ما بين 5 إلى 30 دينارا.
وبررت حكومة سلال "القرار" بنية إرضاء الناقلين الخواص، ومساعدتهم في تجديد حافلاتهم، وأكدت بأن التعديل يندرج في إطار التكفل "الموضوعي والتدريجي" بتطور مختلف مكونات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين، دون تأكيدها على ضرورة تحسين الخدمة، خاصة أن جل حافلات حظيرة نقل المسافرين في وضعية كارثية، علاوة على الحالة السيئة لشبكة الطرقات.
وتأتي هذه الخطوة غداة خطوة مماثلة قام بها تجار الجملة والتجزئة للخضر والفواكه من خلال تطبيق زيادة في الأسعار على مختلف المواد، رغم وفرة الإنتاج، سيما الموسمية منها.
ويخشى مراقبون أن تتحول قرارات عبد المالك سلال إلى وقود لتأجيج الشارع، خاصة وأن القرار تزامن مع الفاتح جانفي، الشهر الذي زلزل الحكومة في عام 2011! حيث يحيل الذاكرة القصيرة إلى الاحتجاجات وموجة الاشتباكات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، خلال شهر جانفي 2011 في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ويتعلق الأمر بمادتي الزيت والسكر، وكذا الندرة التي شهدتها آنذاك مادة الحليب.
وإذا عدنا إلى بيان أول مجلس وزراء ترأسه الرئيس بوتفليقة في عهد حكومة سلال وآخر اجتماع حكومي في عام 2012، نجد من بين أوامر الرئيس لطاقمه "بذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها وعالية الجودة".

المصدر
زيادات في الأسعار تحرّض المواطنين على الاحتجاج!

الوردة الحمراء كتب:





أكدت حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، من خلال إقرارها زيادة في تسعيرة النقل الجماعي للمسافرين، وسيارات الأجرة، كهدية للجزائريين في احتفالات رأس السنة، بأن "هدفها تقديم خدمة عمومية عالية الجودة للمواطنين".

في وقت "ينتظر" فيه الجزائريون من حكومة عبد المالك سلال، أن تنتشلهم من أوضاعهم المزرية التي "حُمّل" أحمد أويحيي مسؤوليتها، فضل وزير الموارد المائية الأسبق، أن يهدي للجزائريين في احتفالات رأس السنة الميلادية، هدية من نوع خاص، خاصة لأولئك المغلوبين على أمرهم، من الفقراء، والبطالين، الذي يبقون الزبون رقم واحد لوسائل النقل الجماعية، من خلال إقرار مجلس الوزراء زيادة في تسعيرة النقل الجماعي الحضري للمسافرين، وسيارات الأجرة بزيادات تتراوح ما بين 5 إلى 30 دينارا.
وبررت حكومة سلال "القرار" بنية إرضاء الناقلين الخواص، ومساعدتهم في تجديد حافلاتهم، وأكدت بأن التعديل يندرج في إطار التكفل "الموضوعي والتدريجي" بتطور مختلف مكونات تكاليف استغلال وسائل نقل المسافرين، دون تأكيدها على ضرورة تحسين الخدمة، خاصة أن جل حافلات حظيرة نقل المسافرين في وضعية كارثية، علاوة على الحالة السيئة لشبكة الطرقات.
وتأتي هذه الخطوة غداة خطوة مماثلة قام بها تجار الجملة والتجزئة للخضر والفواكه من خلال تطبيق زيادة في الأسعار على مختلف المواد، رغم وفرة الإنتاج، سيما الموسمية منها.
ويخشى مراقبون أن تتحول قرارات عبد المالك سلال إلى وقود لتأجيج الشارع، خاصة وأن القرار تزامن مع الفاتح جانفي، الشهر الذي زلزل الحكومة في عام 2011! حيث يحيل الذاكرة القصيرة إلى الاحتجاجات وموجة الاشتباكات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، خلال شهر جانفي 2011 في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ويتعلق الأمر بمادتي الزيت والسكر، وكذا الندرة التي شهدتها آنذاك مادة الحليب.
وإذا عدنا إلى بيان أول مجلس وزراء ترأسه الرئيس بوتفليقة في عهد حكومة سلال وآخر اجتماع حكومي في عام 2012، نجد من بين أوامر الرئيس لطاقمه "بذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها وعالية الجودة".

المصدر
زيادات في الأسعار تحرّض المواطنين على الاحتجاج!